این روش کاتالیزوری راهی برای زدودن آلاینده‌های پلاستیکی از محیط‌زیست است و به چرخه‌ی اقتصادی نیز کمک می‌کند. «کنث پوپلمیر» از دانشگاه شمال‌غربی، می‌گوید: «ما از کشف این تکنولوژی جدید خوشحالیم، زیرا به کمک این تکنولوژی می‌توان از شر آلودگی‌های پلاستیکی خلاص شد. یافته‌های ما کاربردهای متعددی در آینده پیدا خواهد کرد و به کمک آن می‌توان از پلاستیک‌ها به صورت پایدار و کم‌ضرر استفاده کرد.» نتایج مطالعه‌ی پوپلمیر و همکارانش در مجله‌ی ACS Central Science چاپ شده است. سالانه 380 میلیون تُن پلاستیک در دنیا تولید می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050 میلادی حدود 75 درصد از پلاستیک‌های تولیدی یک‌بار مصرف باشند. در برخی از موارد جایگزینی پلاستیک با مواد دیگر مشکل است، بنابراین باید برای رفع آلودگی پلاستیکی راه‌حل جدیدی کشف می‌شد. پیوندهای کربن-کربن پلاستیک بسیار قوی هستند و به همین دلیل پلاستیک در طبیعت به راحتی تجزیه نمی‌شود، بلکه به پلاستیک‌های کوچک‌تر شکسته می‌شود که به نام میکروپلاستیک شناخته می‌شوند. بسیاری از متخصصین استحکام پیوندهای کربنی پلاستیک را معضل می‌دانستند، ولی دانشمندان دانشگاه شمال‌غربی آن‌را فرصت تلقی کردند. آن‌ها می‌گویند: «ما تصمیم گرفتیم از انرژی ذخیره شده در این پیوندها برای تبدیل کاتالیستی مولکول‌های پلی‌اتیلن به محصولات باارزش استفاده کنیم.» کاتالیزور مورد استفاده در این پروژه نانوذرات پلاتین بوده که بر روی نانومکعب‌های پروفسکیتی نشانده شده‌اند. تیم محققین پروفکسیت را به این خاطر انتخاب کرد که این ماده در دماها و فشارهای بالا پایدار است، ولی برای تبدیل انرژی نیز قابلیت بالایی دارد. برای لایه‌نشانی نانوذرات پلاتین بر روی نانومکعب‌ها از روش لایه‌های اتمی استفاده شده است و به این ترتیب کنترل دقیق نانوذرات صورت گرفته است. این کاتالیزور تحت شرایط دمایی و فشاری متوسط می‌تواند پیوندهای کربن-کربن پلاستیک را برای هیدروکربن‌های مایع باکیفیت مورد استفاده قرار دهد. این هیدروکربن‌ها را می‌توان در روغن موتور، واکس‌ و مواد اولیه‌ی شوینده‌ها و مواد آرایشی و بهداشتی استفاده کرد. این روش کاتالیزوری پسماند کمتری نیز تولید می‌کند. روش‌های بازیافت که طی آن‌ها پلاستیک ذوب می‌شود، محصولات جانبی سمی و گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنند. منبع: ساینس مترجم: امید محمدی - مجله علمی ایلیاد

بیشتر بخوانید

سه شنبه 19 فروردين 1399

به نقل از ایبِنا، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای به حسن روحانی رییس‌جمهور، با اشاره به اینکه بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، اقتصاد بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی را آسیب‌پذیر کرده‌ و در چنین شرایطی، تعهد انجام کار در بازه زمانی منعقده در قراردادها چالش‌برانگیز شده‌است، از حسن روحانی درخواست کرد تا بازه زمانی شیوع ویروس کرونا در کشور به عنوان یکی از شروط فورس‌ماژور در قراردادهای منعقده میان دستگاه‌های اجرایی به عنوان واگذارندگان کار با پیمانکاران اضافه شود. در این نامه آمده‌است: «احتراما، همانگونه که مستحضرید، بحران شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بلکه اقتصاد کشور و به ویژه بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی که با انعقاد قرارداد، متعهد انجام کار در بازه زمانی مشخصی شده‌اند را نیز به شدت آسیب‌پذیر کرده‌است به نحوی که بیشترین تاثیر مستقیم وضعیت موجود در بنگاه‌های مورد اشاره مربوط به تاخیر ناخواسته در زمان اجرای پروژه و افزایش هزینه‌های مترتب ناشی از تهدید منابع انسانی و شاغلان در پروژه‌ها و الزام به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است.» خوانساری در ادامه این نامه، پیشنهاد اتاق تهران به عنوان نماینده بخش‌خصوصی کشور برای رفع مشکلات پیش‌آمده در این ارتباط را مطرح و تصریح کرد: «با عنایت به تعریفی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از شرایط فورس‌ماژور (شرایط غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، بیماری و غیره) دارد، یکی از بندهای قراردادهای منعقده فی‌ مابین دستگاه‌های اجرایی (واگذارندگان کار) با پیمانکاران به این موضوع اختصاص داده می‌شود، لذا خواهشمند است دستور فرمایید بازه زمانی بحران مذکور که ابتدای آن اسفند 98 بوده لیکن انتهای آن نامعلوم، جزو شرایط فروس‌ماژور اعلام شود به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی (واگذارندگان کار) تبعات ناشی از آن از قبیل مجاز دانستن افزایش مدت قرارداد، افزایش هزینه‌های ماشین‌آلات و نیروی انسانی را بپذیرند. بدیهی است پذیرش بحران موصوف به عنوان یکی از مصادیق فورس‌ماژور موجب کاهش شدید اختلافات فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران خواهد شد و از تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی و سلیقه‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌شود.»

بیشتر بخوانید

سه شنبه 19 فروردين 1399

نپرداختن به بعضی از امور مهم و حائز اهمیت موجب خواهد شد تا روزی از روزهای سال به یک امر اختصاص یابد . یکی از این روزها روز ملی صنایع کوچک است. ۲۱  مرداد روز ملی صنایع کوچک ، فرصتی را فراهم می سازد به این مهم که اصولا”  در بقیه روزهای سال مورد توجه قرار نمی گیرد ، بیشتر پرداخته شود . اهمیت صنایع کوچک هنگامی هویدا می گردد که سود و زیان یا فایده و هزینه این صنایع با صنایع بزرگ مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد . صنایع بزرگ عمدتا” با سرمایه گذاری های ملی و سنگین غیرقابل بازگشت همراه است و بدلیل بزرگی همواره بار مالی آن بر دوش دولت و ملت می ماند . زیرا اغلب به ابعاد و ویژگیهای آن توجه می شود و نقطه بازگشت سرمایه کمتر مورد توجه قرار می گیرد . در حالیکه صنایع کوچک اغلب نقطه بازگشت سرمایه مشخصی دارد . هر چند به جرات می توان این  ادعا را مطرح کرد که به تعداد فواید واحدهای کوچک  صنعتی ، مقررات پر چالش تدوین و وضع شده است . در سال اقتصاد مقاومتی و تولید واشتغال ،  سعی شده است با برگزاری سمینارها و کارگروههای مختلف و جلسات ستادی به رفع موانع تولید و تسهیل روند فعالیت تولید پرداخته شود . اما تا کنون برنامه ای کار آمد از این جلسات حاصل نشده است . برگزاری این جلسات قیاس معالجه پزشک بدون حضور بیمار است . چنین معالجه ای چند درصد شانس موفقیت را دارد . این جلسات نیز همین مقدار امکان موفقیت را دارد . با این مقدمه از عمده ترین مشکل واحدها تولید رونمایی می شود : مشکل نقدینگی یکی از عوامل عمده مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در کنارمشکلات اقتصادی دولت و بانکها ، عدم بازگشت سرمایه و تسویه نشدن فاکتورهای تولیدکنندگان است . صدور یک فاکتور رسمی توسط تولیدکنندگان حاصل تلاش بسیار و رسیدن به هدفی صعب العبور است . یک تولیدکننده پس از فراهم ساختن زیرساختهای تولید مانند تجهیز ماشین الات ، تامین نیروی انسانی ، تبلیغات و بازاریابی ، در نهایت موفق به فروش خواهد شد و نقطه پایانی این پروسه پر زحمت صدور فاکتور رسمی برای مشتری است . اگر با دقت به اثرات و تبعات صدور یک فاکتور رسمی توجه شود و فرض اولیه این باشد که در فاکتور رسمی صادر شده ۱۰ درصد سود ناویژه تولید کننده مستتر است . با احتساب ۹ %  مالیات ارزش افزوده و  ۲۵ % مالیات عملکرد از سود ناویژه تولیدکننده ، سهم دولت از یک فاکتور رسمی بالغ بر ۵/۱۱  % و سهم تولیدکننده  ۵/۷ % خواهد بود . بنابراین سهم دولت از یک فاکتور رسمی ۵۰ % بیشتر از یک تولید کننده است . عدم تسویه فاکتور تولیدکنندگان به معنی توقف تولید و توقف صدور فاکتور فروش و درنهایت توقف سود  ۱۲ درصدی دولت است . بنابراین دولت نه تنها برای حمایت از تولیدکنندگان بلکه برای تثبیت درآمدش باید و در جهت رفع مشکل عدم تسویه فاکتورهای رسمی از سوی مشتریان ، می بایستی قدمی موثر بردارد . راهکار عملی برای رفع این مشکل نقدینگی در صنایع  (با دستان خالی دولت ) ، تنها تصویب لایحه حمایت قضایی و حقوقی از فاکتورهای رسمی تولیدکنندگان است . بهاء  دادن به فاکتور رسمی تولیدکنندگان با توجه به بی اعتبارشدن چک ، تنها راه برون رفت از این مشکل اساسی است . اگر سازمان امور مالیاتی و اجرای سازمان ثبت اسناد کشور با رویه بدهی مودیان و بدهکاران با فاکتورهای رسمی تسویه نشده برخورد نمایند و تولید کنندگان را مورد حمایت قضایی و حقوقی قرار دهند ، علاوه بر ترغیب استفاده از فاکتور رسمی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ، موجب تداوم اشتغال و تولید می گردد . هوشنگ انوشیروانی ، کارشناس ارشد مهندس صنایع و مدیرعامل شرکت تولیدی داراپلاستیک غرب با ۲۲ سال سابقه تولید و تنها دارنده استاندارد پلاستیک تجزیه پذیر در کشور انتظار دارد در آستانه روز ملی صنایع کوچک ، راهکار عملی برای حمایت از فاکتور رسمی و تولیدکنندگان وضع گردد تا امکان ادامه تولید برای صنایع کوچک فراهم گردد .

بیشتر بخوانید

سه شنبه 6 شهريور 1397